- El FMI está discutiendo con El Salvador para abordar los riesgos económicos asociados a la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal.
- A pesar de la volatilidad del mercado, El Salvador continúa comprando Bitcoin y sigue comprometido con su estrategia Bitcoin bajo la presidencia de Bukele.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), la institución financiera global, está actualmente en comunicación con El Salvador para mitigar los posibles impactos macroeconómicos y fiscales de la adopción de Bitcoin como moneda oficial. Esto es para asegurar la generación de un plan claro para ayudar a estabilizar y desarrollar la economía de El Salvador y manejar los desafíos que trae la criptodivisa.
El 6 de agosto, el FMI declaró que las negociaciones con las autoridades salvadoreñas están en curso. Asimismo, una misión del FMI dirigida por Raphael Espinoza mantuvo reuniones presenciales y a distancia para abordar elementos clave de la estabilidad económica del país.
Las principales preocupaciones son el fortalecimiento de las finanzas públicas, el aumento de las reservas de los bancos y el incremento de la transparencia financiera.
Las negociaciones en curso se centran en la estabilidad fiscal y la transparencia
El FMI ha propuesto que El Salvador se esfuerce por mejorar su saldo primario en torno al 3,5% del PIB en los próximos tres años.
Este objetivo se centra en la gestión adecuada de los salarios públicos, garantizando al mismo tiempo que los servicios sociales y las infraestructuras no se vean afectados.
El FMI señaló que estas medidas fiscales son necesarias para asegurar la estabilidad de las economías, dados los riesgos que emanan de la inestabilidad de los precios del Bitcoin.
En los debates también se abordó la necesidad de aumentar gradualmente las reservas del sistema financiero a través de un plan estratégico.
Este plan pretende garantizar que el crédito al sector privado y su crecimiento no se vean comprometidos cuando el gobierno intente reducir su financiación interna. Se está estudiando la posibilidad de obtener financiación del FMI y otros bancos multilaterales de desarrollo.
El FMI y los funcionarios salvadoreños admitieron que el proyecto Bitcoin podría entrañar riesgos fiscales y financieros. Aunque estos riesgos no se han materializado del todo, ambas partes reconocen que se puede hacer más para garantizar que los riesgos se comprenden y gestionan bien.
La adopción de Bitcoin como moneda de curso legal por parte de El Salvador en septiembre de 2021 bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele ha recibido mucha atención.
Anteriormente, el FMI predijo que este paso podría conllevar riesgos macroeconómicos, financieros y legales. Sin embargo, las autoridades salvadoreñas no han cambiado de rumbo en el caso de Bitcoin.
El Salvador sigue acumulando tenencias de Bitcoin
En la primera mitad de este año, el presidente Bukele declaró una estrategia de uso del Dollar Cost Averaging (DCA), donde se compraría un Bitcoin diario.
Esta estrategia consiste en hacer crecer la cartera de Bitcoin a lo largo del tiempo sin preocuparse por las tendencias del mercado. La estrategia DCA es una forma de que El Salvador acumule sistemática y gradualmente más Bitcoins y así no se vea afectado por la volatilidad del mercado.
Según datos del Mempool de la Oficina Bitcoin, El Salvador tiene 5.835 BTC en su monedero, equivalentes a 334,04 millones de dólares. A pesar de que el mercado de criptodivisas sigue siendo bastante inestable, el gobierno de El Salvador continúa comprando BTC, lo que demuestra que el país sigue comprometido con la integración de BTC en su economía.
El diálogo actual entre el FMI y El Salvador muestra que regular el uso de Bitcoin y otras criptodivisas no está exento de ciertos desafíos. Durante estas negociaciones, el principal esfuerzo sigue siendo encontrar el equilibrio adecuado que permita al país evitar los impactos negativos de Bitcoin, garantizando al mismo tiempo la estabilidad de su sistema financiero.